به نقل از «فرارو»

واکنش وزیر دادگستری به موضوع تغییر جنسیت

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۳۵۳۲

امین حسین رحیمی در مراسم اختتامیه هفتمین همایش سراسری طب و قضا، گفت: ماحصل برگزاری همایش طب و قضا موجب می‌شود که پزشکی قانونی کار خود را به شکل بهتری انجام دهد و آرای بهتری نیز در محاکم صادر شود.

به گزارش ایسنا، رحیمی با تأکید بر اهمیت آرا و نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در پرونده‌های قضایی اظهار داشت: بخشی از کار و مسئولیت وزارت دادگستری پرداخت دیه است بنابراین دقت پزشکان پزشکی قانونی در امر پرداخت دیه و ارائه گزارش پزشکی بسیار مهم است چرا که دیه‌های افراد مطابق با نظر کارشناسی پزشکی قانونی تعیین می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به محور‌ها و مباحث مطرح شده در هفتمین همایش سراسری طب و قضا تصریح کرد: مبحث تغییر جنسیت یکی از محور‌های مورد بررسی در این همایش بود که موضوعی بسیار مهم و قابل توجه است و برای رسیدن به راهکاری اساسی در این مورد نیازمند مقرره و قوانین مشخص هستیم.

وی افزود: در قانون در موضوع تغییر جنسیت صرفا به این حد بسنده شده که رسیدگی به امورات تغییر جنسیت در حوزه اختیارات دادگاه‌های خانواده است، در حالیکه اگر در این رابطه نیاز به تصویب قانون و آیین نامه است وزارت دادگستری این آمادگی را دارد که موضوع را در وزارت دادگستری بررسی و پیگیری کند.

وزیر دادگستری به موضوع بیمه بدون مقصر به عنوان یکی دیگر از محور‌های همایش نیز اشاره کرد و افزود: از آنجا که ممکن است فردی در اثر یک اقدام پزشکی دچار آسیب شود، در حالی که قصوری اتفاق نیفتاده، لازم است نسبت به راه اندازی بیمه بدون مقصر برای جبران خسارت چنین بیمارانی اقدام شود.

رحیمی خاطرنشان کرد: وزارت دادگستری می‌تواند متولی پیگیری ایجاد بیمه بدون مقصر شود تا با همکاری دولت و شرکت‌های بیمه بتوان کار را در صورت امکان بدون مصوبه قانونی و در قالب آیین نامه‌ای در برنامه هفتم توسعه دنبال و اجرایی کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بودجه محدود پزشکی قانونی اظهار داشت: پزشکی قانونی با وجود کار بسیار مهم و در عین حال سخت و دشوار از حداقل امکانات برخوردار است و به دلیل کمبود‌های بودجه‌ای در برخی مراکز با مشکلات زیادی مواجه است که امیدواریم بودجه این سازمان بهبود یافته و ارتقا یابد.

وی با بیان اینکه به طور کلی بودجه قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه آن محدود است، گفت: به دنبال این هستیم تا در برنامه هفتم وضعیت بودجه و مالی دستگاه قضا بهبود یابد.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و یاران باوفای ایشان گفت: شهید بهشتی از ارکان انقلاب و دارای شخصیتی چند وجهی بود و در مدت کوتاهی که عهده دار این مسئولیت بود اقدامات مهمی در قوه قضاییه انجام داد.

وزیر دادگستری ادامه داد: در آن زمان در کار شهید بهشتی کارشکنی‌های زیادی می‌شد، اما وی با تسلط خاص خود کار را ادامه داد و پیش برد.

وی با بیان اینکه شهید بهشتی عدالت و انصاف را رعایت می‌کرد، گفت: رویکردی که شهید بهشتی در قوه قضاییه به وجود آورد باعث ایجاد تحول در دستگاه قضایی شد.

رحیمی با اشاره به اینکه شهید بهشتی برای اصلاح قوانین دستگاه قضا تلاش بسیاری کرد و اهتمام و توجه ویژه‌ای به موضوع امنیت قضایی داشت، تصریح کرد: منظور از امنیت قضایی آن است که افرادی که جرمی مرتکب شده اند، بدانند حتما مرجعی با جرایم آنان برخورد خواهد کرد و از طرفی کسانی که کاری خلاف قانون انجام نداده اند همواره در راحتی و آسایش باشند.

وزیر دادگستری با تأکید بر ساماندهی دستگاه قضایی توسط شهید بهشتی اظهار کرد: ایجاد پلیس قضایی و دانشگاه علوم قضایی از اقدامات بسیار مهم و مفید شهید بهشتی بود که متاسفانه در سال‌های بعد از آن پلیس قضایی با نیرو‌های انتظامی ادغام شد که اشتباهی بزرگ بود و اکنون بعد از گذشت سال‌ها ضرورت احیای پلیس قضایی برای پرداختن به مسائل تحقیقاتی پرونده‌ها به خوبی احساس می‌شود.

وی در خصوص اهمیت دانشگاه علوم قضایی نیز گفت: باید به گونه‌ای قاضی تربیت کنیم تا در تمام جهات مورد تایید باشد، موضوع گزینش قاضی باید بیش از پیش مورد توجه واقع شود و باید قضات فقط از طریق دانشگاه علوم قضایی جذب شوند و هر کس که تمایل به فعالیت در منصب قضا دارد حداقل باید سه سال در این دانشگاه درس بخواند و آموزش‌های لازم را ببیند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: وزیر دادگستری تغییر جنسیت قیمت طلا و ارز قیمت موبایل وزارت دادگستری وزیر دادگستری پزشکی قانونی تغییر جنسیت قوه قضاییه دستگاه قضا شهید بهشتی بسیار مهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۳۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.